تنتظر الأوساط العقارية موافقة مجلس الوزراء السعودي على آلية الاستحقاق والأولوية المعدة لإجراءات المنح للمواطنين عبر نظام “أرض وقرض” من وزارة الإسكان، التي يتشارك بها جهات حكومية عدة، مثل وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والعمل، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.
ومن المتوقع أن تشمل هذه المعايير عوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، قبل تحديد المواطن الأكثر استحقاقاً من بين المتقدمين للحصول على دعم الوزارة، إضافة إلى تحديد نوعية الدعم المناسب.
وحول ذلك يقول رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة، خالد بن عبدالعزيز الغامدي: “هذا الإجراء يأتي في ظل ما تواجهه السعودية من نقص في المعروض من الوحدات السكنية في ظل تنامي الطلب عليها؛ إذ إنه من المطلوب توفير 500 مليار ريال لتمويل إنشاء 1.25 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014م”.
وأضاف: “المتوقع أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال العام الحالي 2013م، والسوق العقاري لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية للمستثمرين وشركات التطوير لأخذ حصة ولو يسيرة من ضخامة القطاع العقاري، وخصوصاً في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى”.
وأردف: “يصل حجم السوق العقاري بالسعودية حالياً إلى 1.5 تريليون ريال، فيما يقدر حجم قطاع التطوير العقاري فقط في قطاع بناء المساكن بتريليون ريال”
(ط)