حددت هيئة التخصصات الصحية، حزمة من الشروط، وذلك لاعتماد برنامج ماجستير السموم والأدلة الجنائية، بعد أن تم إيقافه.

كما شملت الشروط توصيف البنية التحتية للبرنامج من معامل ومراكز تدريبية، وإرفاق توصيف للمقررات الدراسية ” وإعادة صياغة مقرر المشروع البحثي ليشمل منهجية علمية واضحة للبحث، وتقديم عرض للجهات المرجعية الخارجية التي استند عليها البرنامج في بناء الخطة الدراسية، وإرفاق الخطة الدراسية للجهات المرجعية المحلية، وتعديل مسمى البرنامج ليكون ماجستير العلوم في علم السموم فقط لعدم توفر المقررات الكافية لتخصص العلوم الجنائية.

أما بخصوص من تخرجوا سابقا ولتعديل وضعهم فقد وضعت هيئة التخصصات شرط التدريب لمدة ستة أشهر مع وجود خطة تدريبية مفصلة تغطي كافة الأقسام في مختبر السموم وتقييم المتدرب خلال الفترة التدريبية، وذلك بإمكان من حقق ذلك التقديم على “ممارس بلس”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن جامعة تبوك قد قامت بإيقاف برنامج ماجستير السموم والأدلة الجنائية بسبب عدم اعتماده من قبل هيئة التخصصات الصحية حتى تُستوفى الشروط المطلوبة.