أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية الابتكار والتقنية في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية؛ من خلال استخدام أحدث التقنيات، إلى جانب أدوات الهندسة الزراعية المتطورة، للوصول إلى نظام زراعي بيئي مستدام.
ودشن المهندس الفضلي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أعمال “المعرض الزراعي السعودي 2023″، والمؤتمر التجاري الدولي في دورته الـ 40، الذين يستمران حتى 26 أكتوبر الحالي، بمشاركة أكثر من 410 شركات عارضة من 40 دولة حول العالم، وثمانية أجنحة وطنية.
ويمنح المؤتمر والمعرض، الهيئات والشركات المحلية والدولية والخبراء والمختصين في المجال الزراعي من حول العالم، منصة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي، والاستدامة، والاستثمار الزراعي.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن القطاع الزراعي حقق خلال 2022م أعلى مساهمة في تاريخه في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار ريال، ورفع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى نحو 10.6 مليون طن، من خلال التوسع في الإنتاج المحلي، إذ تم اعتماد كبرى شركات إنتاج الدواجن في المملكة مستحقة لعلامة الجودة “سعودي جاب”، وهي تنتج أكثر من 1.12 مليار بيضة، وأكثر من 800 مليون طائر “دواجن”، تمثل نحو 85 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي للحوم الدواجن والبيض.
وحققت وكالة الزراعة العديد من الإنجازات المهمة، عبر تنمية الإنتاج المحلي، وتنظيم وحوكمة وتحسين معايير القطاع الزراعي، وتعزيز استدامة القطاع، والمحافظة على صحة الحيوان والنبات، وبناء القدرات والتنمية الريفية، ودعم المزارعين والتحول الإلكتروني.
وتميز القطاع الزراعي بالصادرات والجودة، حيث حصلت المملكة على المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة، كما حصلت وكالة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة للإنتاج الحيواني على شهادة الجودة في المواصفة القياسية الدولية “أيزو” في مجال إنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني.
وتوسعت الزراعة المتخصصة في إنتاج الخضراوات من البيوت المحمية المطورة إلى 678 ألف طن، وزراعة أكثر من 23 ألف هكتار عضويًا بمعدل نمو تجاوز 26 في المئة مقارنة بعام 2017، وزيادة الإنتاج العضوي إلى 1100 طن بمعدل نمو 80 في المئة مقارنة بعام 2016.
وبين “العيادة” أنه في العام الحالي بلغ حجم إنتاج الحليب من الممارسات الزراعية الجيدة نحو ملياري لتر، وبلغ إنتاج العجول اللاحمة 20 ألف رأس، فيما بلغ إنتاج الروبيان أكثر من ثلاثة أطنان، وتجاوز حجم الإنتاج النباتي من الممارسات الزراعية الجيدة مليوني طن، كما بلغ حجم صادرات التمور 321 ألف طن.
وعملت الوزارة على تعزيز الاستدامة بالقطاع الزراعي، عبر تحسين استهلاك المياه، وزيادة نسبة استخدام المياه الجوفية المتجددة في الزراعة إلى 17 في المئة، ورفع كمية المياه المتجددة المستخدمة لأغراض الزراعة إلى 2.19 مليار متر مكعب مقارنة بـ 1.9 مليار متر مكعب في عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 15 في المئة، كما جرى خفض نسبة استخدام المياه الجوفية غير المتجددة في الزراعة إلى 80 في المئة، وخفض كمية المياه غير المتجددة المستخدمة لأغراض الزراعة إلى 10.04 مليار متر مكعب من 19 مليار متر مكعب في 2016م، بنسبة تُقدر بـ 47 في المئة.
كما تابعت الوزارة أعمال مبادرة تهيئة وزراعة المدرجات الزراعية وحصاد الأمطار وزراعة مليون شجرة مثمرة، كما خُفضت نسبة الملوثات بمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والأحياء الدقيقة إلى 1.6 في المئة، بنسبة انخفاض قُدرت بـ 58 في المئة مقارنة بالعام 2021م التي بلغت حينها 3.8 في المئة.
وحققت الوزارة إنجازات دولية، منها تقدم المملكة في 109 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تشمل 116 مؤشرًا، إضافة لاعتماد نظام موحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وارتفع عدد المستفيدين من برنامج التنمية الريفية إلى 61 ألف مستفيد، وجرى إطلاق المشروعات التطويرية في المناطق الريفية، بما في ذلك تأهيل المدرجات الزراعية في 800 موقع، وتقديم ثلاثة ملايين استشارة ضمن خدمات الإرشاد التقني لأكثر من 215 ألف مزارع، وإطلاق 150 حقلا إرشاديا بهدف الممارسات الزراعية الجيدة والطرق الحديثة والحفاظ على البيئة وزيادة دخل المزارعين. وفق “أخبار 24”.
كما زادت نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بنحو ألف في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ بلغ حجم القروض الزراعية المقدمة للقطاع من صندوق التنمية الزراعية سبعة مليارات ريال بنهاية 2022م، وارتفعت نسبة التمويل إلى 70 في المئة للمشروعات المستخدمة للتقنيات الحديثة مقارنة بخمسة في المئة للمشروعات الأخرى، ودعم تنظيم أكثر من 92 مهرجانا زراعيا بمختلف مناطق المملكة، والمساهمة في زيادة أعداد المنشآت إلى 319 جمعية تعاونية مقارنة بـ 166 جمعية عام 2015، بنسبة ارتفاع تبلغ 92 في المئة.