(الخرج اليوم.متابعات إقتصادية) محمد العبدالله :

رصدت وزارة التجارة والصناعة “شبهة تواطؤ” بين شركات ألبان معينة ضد المستهلك، و تحقق حاليا في هذه الشبهة للتأكد من أن الشركات المشتبه فيها أبرمت فيما بينها اتفاقا يتعارض مع المادة الرابعة من نظام المنافسة.
أكد ذلك وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في تصريح للصحفيين أمس، وقال إن مجلس المنافسة في الوزارة لاحظ أن هناك ما يمكن أن يكون بالاتفاق السعري بين شركات الألبان لرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع المادة الرابعة من النظام المعمول به.
وقال عقب اجتماع اللجنة العليا لجائزة الملك عبد العزيز للجودة أمس إن مجلس المنافسة في الوزارة درس ما طرأ على أسعار الألبان في السوق.
وأوضح أن النظام يعاقب جميع الممارسات التي تتعارض مع نظام المنافسة الذي أقر قبل نحو ستة أعوام، مشدداً على أن نظام المنافسة يرفض عدة مواضيع أهمها الاتفاقات السعرية.
وبين يماني أن هناك معيارين في حالة اختلال أحدهما فإن المتضرر هو المستهلك، موضحاً أن المعيارين، هما: ضرورة وجود منافسة بين الشركات في السوق بما يتوافق مع الأنظمة، والمعيار الثاني هو تميز المستهلك بالوعي التام حول ما هو معروض.
[HR]
[ALIGN=CENTER]تعليقات الزوار[/ALIGN]
[ALIGN=RIGHT]عزيز الشثري[/ALIGN]
والله عجيبه وزارة التجاره اللي يقرأ هذا الخبر يقول انها قضت على المشاكل اللي طافيه على السطح والواضحه مما جعلها تترصد لقضايا محل الشبهه ….اضن اصحاب المساهمات العقاريه ليسو في محل الشبهه بل محل التهمه والجرم المشهود وهم يتحركون دون محاسبه ارجو من معالي وزيرالتجاره البت فيها جزاه الله خير عن المغلوبين على امرهم
[HR]