أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله الملفي، أنه في ظل المراجعة المستمرة لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، قامت الوزارة بمراجعة ودراسة ما سبق أن تضمنه دليل التصنيف من ترتيبات تخص الاستقطاع من سنوات الخبرات العملية لمعادلتها بالحد الأدنى من التأهيل العلمي الوارد في بعض سلاسل الفئات الوظيفية.
وذكر أن “الدراسة خلصت إلى أنه في ظل المرحلة التي تعيشها الوظيفة العامة من حيث تنوع واجباتها وارتفاع في مقدار صعوبتها وزيادة مسؤولياتها وبالتالي زيادة في متطلباتها من المهارات والقدرات وما يرتبط بذلك من المؤهلات العلمية التي توفر تلك المتطلبات، تبيّن أن تلك الترتيبات لم تعد تتلاءم مع المرحلة الحالية التي أصبحت تتسم بها الوظيفة العامة، خصوصاً وأن تلك الترتيبات مضى على إقرارها حوالي 20 عاماً”.
وأضاف وفقا لصحيفة الحياة : “كي تعطى إدارات شؤون الموظفين فرصة في التعامل مع حالات الترقيات التي لديها تحت الإجراء، فإن سريان هذا الترتيب سيكون اعتباراً من 1-7-1436هـ، ولن يؤثّر في الموظفين الذين هم على رأس العمل ومرشحين لشغل وظائف وسبق قبولهم على هذه الترقيات، فإنهم يستمرون بالتدرج في ذات السلسلة الوظيفية وفق قاعدة الاستقطاع بشرط أن تتوافر لديهم خبرات مباشرة في أي من المرتبتين السابقتين للمرتبة التي تم ترشيحهم إليها لا تقل عن أربعة أعوام، وأن يكون لديهم المؤهل العلمي الذي يسبق الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب للوظيفة حسب دليل تصنيف الوظائف، لكن يطبّق ما ورد على الموظفين من هم على رأس العمل لمدة خمسة أعوام، اعتباراً من تاريخ تطبيقه في 1-7-1436هـ.