كان للرقم «1» تأثير عكسي ليس لكونه المرتبة الأولى وإنما لارتباطه بتصريح منسوب لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي أكدت أن معدل إنتاجية الموظف السعودي لا تتعدى ساعة واحدة يوميا، التصريح الذي أحدث كثيرا من اللغط حول مدى صحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد اعترض المتابعون لمواقع التواصل بتعليقات أهمها أن هذا العدد لا يمت للواقع بصلة، فيما برر آخرون بأنهم يعملون بوظائف تختلف عن تخصصاتهم فمن الطبيعي أن لا يكون إنتاجهم مرتفعا، مطالبين بالحصول على وظائف في المجالات التي درسوها ومن ثم تتم محاسبتهم، بالإضافة إلى تبريرات أخرى كان من ضمنها أن الرواتب قليلة وتوازي الإنتاج.
وبحسب سطام المقرن، باحث وكاتب سعودي، ومن خلال تجربته في القطاعين الخاص والعام فإن الفساد هو سبب تدني إنتاجية الموظف بشكل عام، واعتبر أن البيئة الإدارية والتنظيمية للجهة مسؤولة بشكل مباشر، «إذا كانت الإدارة بشكل عام متسلطة ومستبدة، وتمارس أسلوب التهديد والتخويف، وتعامل الموظفين معاملة سيئة أو تكون متبلدة وتقيم الأداء على أساس النتائج قصيرة الأجل، فإن النتيجة الحتمية هي تدني الإنتاجية»، ويتفق محمد حمان وهو موظف حكومي بأن الإدارة لها دور كبير ورئيس وأن اهتمامها الزائد بالحضور والانصراف على حساب الإنتاجية وحجمها سبب في تدنيها، وأضاف «لذا لا يجد الموظف حماسا للإنتاج أو الإخلاص في العمل لأنه لا توجد مكافأة للمجتهد بل وأحيانا غير المجتهد بالواسطة يحصل على الترقيات والانتدابات».
وأما ما يخص المجتمع ومدى مساهمته بقلة الإنتاجية للموظف، قال المقرن «ضعف الثقافة المهنية، فبعض الموظفين ينظرون إلى الوظيفة كمصدر للدخل والرزق وحسب، أو لمجرّد التقليد لفلان من الناس، ولا ينظرون إليها كمهنة تتعلق بتحقيق ذات الإنسان، فهناك نزعة للحرص على المكانة الاجتماعية وتنامي المصلحة الشخصية، بالإضافة إلى وجود ما يسمى بالإدارة القبلية أو العشائرية، حيث إن بعض المسؤولين يعملون بعقلية شيخ القبيلة في إدارة الجهة، ناهيك عن التعصب القبلي والطائفي أيضا، بالإضافة إلى السلطة الأبوية التي تمتد حتى الوظيفة، فيتم التعامل مع الموظف كالابن الذي يطيع أباه طاعة عمياء. وفق “مكة”.
ولم يغفل المقرن النظرة السلبية للموظف الحكومي بأنه غير طموح ولا يريد العمل، وعلى هذا الأساس، يرى بأن الحلول المطروحة تتمثل في إكراه الموظف على العمل بمراقبته، لحمله على بذل جهد لتحقيق أهداف الجهة وخدمة المواطنين، وللأسف تسللت هذه النظرة إلى المسؤولين في القطاع الخاص.