هدت محكمة فيدرالية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية شدا وجذبا بين أعضاء المحكمة ومحامي وزارة العدل بسبب تأخر الأخيرة في تسليم المحكمة ما لديها من وثائق ومستندات حول قضية عائلة سعودية تتهمها الشرطة بالضلوع في تفجيرات 11 سبتمبر.
وذكرت صحيفة الـ”هيرالد تريبيون” الأمريكية، الخميس 1 مايو، أن المحكمة سعت طيلة فترة العام ونصف العام الماضية للحصول على جميع ملفات القضية لتكتشف في النهاية أن الشرطة لديها 4 صناديق كاملة من الملفات السرية المتعلقة بالقضية لم تطلع المحكمة عليها بالمرة.
وأرجع المسؤولون بشرطة الـ “إف بي آي” عدم تسليم المحكمة لهذه الملفات إلى سريتها، ولا ينطبق عليها قانون حرية المعلومات.
غير أن الشرطة أعلنت أنها ستمتثل لحكم المحكمة الذي يقضي بضرورة تسليم الملفات للمحكمة، مشترطة أن يتم ذلك تدريجيا وبعد قيام المحكمة بتوفير مكان آمن لحفظ تلك الملفات المهمة التي يقدر عدد أوراقها بعشرات الآلاف.
والقضية محل النظر هي لعائلة سعودية ظلت مقيمة في منزلها الكبير الكائن في ساراسوت بولاية فلوريدا لمدة 6 أعوام، قبل أن يثير رحيلها المفاجئ إلى المملكة قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 بأسبوعين، تاركة وراءها الكثير من متعلقاتهم وسياراتهم، يثير هذا الرحيل المفاجئ ريبة الشرطة.
وبعد البحث تبيَّن أن المنزل يملكه رجل أعمال سعودي معروف، تتهمه الشرطة بأنه كان على اتصال بمحمد عطا، أحد أبرز المتهمين في تفجيرات 11 سبتمبر، فيما تنفي العائلة وصاحب البيت تورطهم في ذلك الأمر.
عاجل