اتهم ديوان المراقبة العامة بعض الجهات الحكومية بعدم التعاون في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المراجعة، والتأخر في التجاوب مع ما يبديه الديوان من مخالفات للأنظمة.
وأكد في تقرير له أن تلك الجهات درجت على التأخر كثيرًا في تقديم مستنداتها وحساباتها الختامية للديوان خلال المدد النظامية وعدم تزويده بنسخ من العقود الإدارية فور إبرامها للمراجعة والتدقيق.
وأوضح الديوان أن هناك جهات أخرى لا تبدي تعاونًا في توفير البيانات والمعلومات الضرورية التي تتطلبها أعمال المراجعة مثل محاضر وقرارات مجالس الإدارة بالشركات والبيانات المالية أو تقديم بيانات غير مكتملة، الأمر الذي يعيق إتمام عمليات المراجعة وتوثيق المخالفات والملاحظات وفق الأصول المهنية.
وأشار إلى أن عرقلة تنفيذ أعمال الرقابة على الأداء بكفاءة هو أمر يؤثر سلبًا في النتائج التي يتم التوصل إليها وعدم جعلها مؤشرًا حقيقيًا لمستوى أداء الجهة أو كفاءة تنفيذ العقد محل المراجعة والتقويم.
وأضاف ديوان المراقبة أن بعض الجهات لا يوجد لديها معايير واضحة ومحددة لإنجاز الأعمال، بالإضافة إلى عدم تفهم طبيعة الرقابة على الأداء واعتقادهم أن أعمال الديوان محصورة في المراجعة المالية وفحص المستندات وجرد الصناديق والتفتيش على المستودعات والمشاركة في أعمال الحساب الختامي فقط، بحسب المدينة.