تدرس وزارة التجارة والصناعة إلزام الشركات المصنِّعة للسيارات، من خلال وكلائهم في المملكة، بتحمل كافة التبعات المالية والتعويضات المترتبة على الأخطاء المصنعية خاصة التي تكون سبباً في حوادث السير، وما ينجم عنها من إصابات أو وفيات.
وبحسب مصدر في وزارة التجارة والصناعة؛ فإن التعويضات تشمل قائمة مطولة من أبرزها ديات الوفيات، والتعويض عن الإصابات المقعدة أو التي ينجم عنها فقدان عضو في الجسم جراء الحادث، بالإضافة إلى تحميل الوكيل كلفة مصاريف النقل أثناء إصلاح العطل الفني المصنعي، إذا استغرق دخول السيارة إلى مرحلة الإصلاح عدة أيام أو إلزامها بتوفير وسيلة نقل بديلة.
وأشار إلى أن مسألة تقدير تسبب العطل الفني في وقوع الحادث بصفة رئيسية يعود إلى الأجهزة المختصة المعنية بهذا الأمر، وعلى ضوء التقارير الصادرة عن الحوادث سيتم التعامل معها، وفقاً لـعكاظ.