أكدت وزارة العدل أن إفادتها لوزارة الإسكان حول ملكية العقارات، لا تعني وجود سكن لمالك العقار، وإنما إثبات لحالة تملك عقاري سابقة فقط.
وأضافت في حسابها علي تويتر: إن هذه الإفادة جاءت بطلب من الإسكان، ووزارة العدل تحيطها مباشرة، دون حاجة لمراجعة أحد، عن حالة هذا التملك، ومن ذلك البيع اللاحق عليه.
وشددت الوزارة على أن العلاقة بين العدل والإسكان، علاقة تعاون بتبادل معلومات، وتتم عن طريق التواصل الإلكتروني المباشر دون مكاتبات ورقية. وفق “تواصل”.
وقالت الوزارة إن كافة المعلومات التي يطلبها مراجعو كتابات العدل، توجد لدى الإسكان كاملةً، بما في ذلك نوعية العقار وما طرأ عليه من بيع أو نحوه.