تلقت وزارة العمل ملفا يتضمن أهمية نقل العمالة بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية التي يتم التعاقد معها لتنفيذ مشاريع حكومية دون أن يكون ذلك الانتقال مقيدا بالرسوم المفروضة على تلك العمالة، باعتبار أن ذلك سيسهم في خفض كلفة المشاريع، عوضا عن احتساب كلفة العمالة في القيمة الإجمالية.
وحول هذا الوضع أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي أن اللجنة تستعد لتعزيز مطالبها في هذا الجانب خلال الاجتماع المزمع عقده في الفترة القريبة المقبلة من أجل التسهيل على قطاع المقاولات.
وأضاف: نأمل من وزارة العمل أن توافق على تخصيص إقامات للعمالة التي تأتي بشكل مؤقت وأن يتم التعامل مع العمالة الخاصة بالشركات المرتبطة بعقود شراكة مع السعوديين وكأنهم يتحركون في إطار الفروع لأن الإجراءات التي يتم اللجوء إليها حاليا تتمثل في استصدار تأشيرات زيارة عمل، وهذه التأشيرات تستغرق فترة تصل إلى نحو 10 أيام أو أكثر، الأمر الذي قد يجعلنا نواجه عدة صعوبات، كون فترة استخراج التأشيرة قد تفوت علينا مواعيد وصول من يتم الاتصال بهم كالمقيمين الأجانب والمهندسين الذين يكونون مطلوبين في دول أخرى. وفق “عكاظ”.
وأضاف: «تأخر في وصول الفنيين المختصين قد يعطل العمل أو يفاقم المشكلة ويرفع الكلفة، خاصى في بعض الأمور التي تحتاج إلى صيانة».
الدكتور مفتي ألمح إلى أن حل هذه المشكلة من قبل وزارة العمل سيخفض معدل التعثر في العديد من المشاريع بنسبة كبيرة.