عقدت المحكمة الجزائية في جدة، أمس الأول، ثلاث جلسات قضائية منفصلة في ثلاث قضايا وجهت فيها هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام الاتهام لعدد من كتاب العدل وموظفي الضبط وقسم السجل باتهامات متشابهة في هذه القضايا، موجهة تهمة الاشتراك في تزوير محررات ووقائع كاذبة تتضمن توكيل أحد المتهمين بتوكيل بيع أرض لأحد المواطنين دون علمه، وتضمنت تلك الوكالات المزورة إعطاء الحق للوكيل بالبيع والشراء والتصرف دون حضور الموكل.
الجلسة الأولى
وبحسب صحيفة مكة قد مثل في الجلسة الأولى أربعة متهمين وهم كاتب عدل، وكاتب ضبط، وكاتب سجل مدخل بيانات، وعقاري، اتهموا بالاشتراك والتواطؤ على تزوير صك الأرض محل الاتهام وتزوير محررات ووقائع كاذبة وذلك بإصدار وكالة مزورة من أحد المواطنين تعطي الحق للمتهم الثالث وهو عقاري بالتصرف في صك الأرض محل الاتهام وبيعها دون حضور الموكل صاحب الأرض ودون علمه وقيام بقية المتهمين بالاشتراك في تنظيم الصك والتركين عليه والتوقيع عليه وإصداره وتسليمه للمتهم الرابع.
ونفى المتهم الأول جميع ما نسب إليه، مؤكدا أنه لا يعلم أن الوكالة والهويات المستخدمة مزورة، وقدم مذكرة دفاعية وأرفق معها حكما سابقا صادرا من نفس المحكمة ومن دائرة أخرى يقضي ببراءته في قضية أخرى وقائعها مشابهة لهذه القضية، وأكدت مصادرأن كاتب العدل المتهم متورط في عدة قضايا مشابهة فصل في أحدها وما زالت البقية تحت النظر.
ودافع المتهمون الأول والثاني والثالث وهم كاتب العدل وموظفاه بأن النظام الالكتروني مخترق وأنه بإمكان أي شخص الدخول على النظام واستخراج وكالات والتعديل عليها دون دخول صاحب الصلاحية، وأحضروا معهم موظفا سابقا في كتابة العدل وأفاد أمام الدائرة بأن رقم المبرمجين الخاص بالوزارة والذي له كافة الصلاحيات التي تكون لصاحب اليوزر يمكن أي شخص من إنشاء مستخدم ورقم مرور والدخول بعد ذلك على أي مستخدم واستخراج وكالات والتعديل عليها، وأن ذلك الرقم كان منتشرا بين موظفي الوزارة وأنه في تلك الفترة حدثت إشكالات كثيرة، قائلا إن هناك خطابات داخلية تفيد بما أفاد به.
وبعرض أقوال المتهمين على ممثل هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.
الجلستان الثانية والثالثة
إلى ذلك، عقدت الدائرة جلستين أخريين، مثل في الأولى ثمانية متهمين من بينهم كتاب عدل وكتاب ضبط وكتاب سجل ومشرف موظفين، وقد واصلوا جميعا إنكارهم وتمسكوا بأقوالهم السابقة، وفي الثانية ثلاثة متهمين وهم كاتب عدل ومتهمان آخران حضر الأول وتغيب الاثنان الآخران وأصر المتهم الأول على إنكاره السابق وتمسك بأقواله، وقررت الدائرة تأجيل القضيتين لحاجة القضايا لمزيد من الدراسة.