أجبر قاضٍ تنفيذي في منطقة مكة المكرمة مماطلا امتنع عن دفع نفقة ابنته، عقب إصداره حكما قطعيا ضد مواطن متضمنا تسعة إجراءات منها المنع من السفر، والكشف عن أمواله، وحجزها بمقدار الدين، وإيقاف الخدمات الإلكترونية عنه، وذلك بعد أن رفض تنفيذ حكم نفقة مقدارها أحد عشر ألف ريال، و400 ريال شهريا.
وبحسب صحيفة الأقتصادية تضمن نص حكم القاضي الأولي، بتنفيذ كامل السند خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة الـ 74 من نظام التنفيذ ولائحته. في حين امتنع المنفذ ضده في التنفيذ ليأمر القاضي بتطبيق ما نصت عليه المادة الـ 74 من اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، ومنها منعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفاويض من المنفذ ضده بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال المنفذ ضده القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها وذلك بمقدار الدين.
وشمل حكم القاضي أيضا الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المنفذ ضده التجارية، ومنع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، وحجز أمواله التي لدى الجهات الحكومية بمقدار الدين، وإيقاف الخدمات الإلكترونية عنه.