فوجئ عدد كبير من طالبات جامعة حائل، بتعرضهن لـ«طي قيد جماعي مفاجئ»، من دون سابق إنذار، بحجة تجاوزهن الفترة المحددة للتخرج، المحددة بستة أعوام فقط. والتحقت الطالبات بالجامعة عام 2009.
وبحسب صحيفة الحياة أثار القرار، الذي أبلغت به الطالبات أول من أمس عبر نظام «البانر» الخاص بتسجيل المقررات في موقع الجامعة، أثناء دخولهن الموقع لتسجيل مقرراتهن للفصل الدراسي الجديد، موجة استياء واسعة بين مغردين من الجنسين في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما دفعهم إلى إطلاق «وسم» بعنوان: (#طرد-طالبات-جامعة-حايل)، مطالبين مدير الجامعة من خلاله بسرعة التدخل ووقف القرار، الذي وصفوه بـ«الظالم»، كما عبر عدد من المغردين عن استيائهم من عدم تقدير الجامعة لسني الدراسة التي قضتها الطالبات، وخصوصاً من لم يتبق على تخرجهن غير فصل واحد فقط. وقالت طالبة منهن تدرس في السنة الأخيرة (تخصص لغة عربية): «المرشدة الأكاديمية أبلغت جميع طالبات دفعة 2009 من مختلف التخصصات بقرار طي قيدهن، بحجة تجاوزهن المدة المحددة للتخرج». وأكدت أن ظروفاً خاصة، تعرضت لها في مسيرتها الجامعية، تسببت في تأخر تخرجها من الجامعة عامين، مطالبة مدير الجامعة بسرعة التدخل، ووقف القرار، وإعادة قيدهن من جديد، وخصوصاً أن القرار كان مفاجئاً، ولم يسبقه إنذار لهن بأي شروط تحدد مدة الدراسة.
ووصفت الطالبة هند، التي تدرس في كلية الاقتصاد، قرار الطرد من الجامعة وطي القيد بـ«الصدمة» التي تسببت في إصابتها وزميلاتها بنوبة حزن شديدة، وخوف من المصير المجهول، مؤكدة أن «القرار كان مفاجئاً ،ولم يتم إبلاغ أية طالبة بأنها إن تجاوزت المدة المحددة للتخرج فسيتم طردها»، مشيرة إلى أنهن يعتزمن رفع «تظلم» إلى وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، ضد القرار «المجحف» بحقهن، إضافة إلى تقديم شكوى ضد الجامعة إلى ديوان المظالم «في حال لم يتم إنصافنا، ورفع الظلم عنا من جانب إدارة الجامعة»، بحسب قولها. وكشفت طالبة أخرى (طلبت عدم ذكر اسمها) تدرس في كلية الآداب، وتبقى لها فصل واحد على التخرج، أن «المتضررات اتفقن على التقدم بخطاب، يطلبن فيه من المشرفة العامة على كليات البنات بجامعة حائل الدكتورة حنان آل عامر، إلغاء القرار والسماح لهن بإتمام دراستهن، وخصوصاً أن غالبية الطالبات لم يتبق لهن سوى فصل أو فصلين على التخرج»، مستغربة عدم إشعارهن بوجود فترة محددة للتخرج، وأنه في حال تجاوزها، تكون الطالبة عرضة لطي القيد. وقالت: «الأمر الغريب أن القرار خاص بالطالبات من دون الطلاب»! لافتة إلى أنه «قرار غير عادل، ومجحف».
بدوره، قال تركي الشمري، وهو ولي إحدى الطالبات المتضررات: «ابنتي من المنتسبات إلى الجامعة منذ 2009، وبحسب المرشدة الأكاديمية، طوي قيدها بحجة انتهاء الدراسة النظامية المقررة بستة أعوام، وحينها دخلت في موجة من البكاء والانهيار العصبي أدت إلى إصابتها بحال إغماء، بعد أن صدمت بطي قيدها عندما ذهبت فرحة مبتهجة، إذ لم يتبق على تخرجها غير ثماني ساعات دراسية، أو ما يعادل ثلاث مواد دراسية»، مطالباً إدارة الجامعة بتقدير ظروف الطالبات وسنوات الدراسة التي قضينها في الجد والعمل، وذهبت من أعمارهن.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة حائل ياسر الكنعان أن «طي القيد ليس بقرار، بل هو نظام معروف وثابت ومقر من وزارة التعليم العالي آنذاك، ومطبق في الجامعات السعودية كافة».
و أن «من يحصل على ثلاثة إنذارات يوقف أكاديمياً ويطوى قيده، ومن يتجاوز المدة النظامية المحددة للدراسة، يوقف أكاديمياً ويطوى قيده، وهذا شيء محدد ويعرفه الجميع، ويتم تطبيقه على الجميع؛ طلاباً وطالبات»!