تنفذ وزارة التربية والتعليم حزمة من البرامج والخطط لمواجهة حمل السلاح أو الأدوات الحادة داخل المدارس الأهلية والحكومية، وحلها بأسلوب تربوي، وذلك بعد رصدها حالات إطلاق نار وحمل للسلاح داخل بعض المدارس.
وجاءت أولى برامج الوزارة لمعالجة هذه القضية بتشديدها على إدارات التعليم في المناطق بضرورة إشعارها بالحالات التي قد تحدث داخل المدارس نتيجة استخدام أدوات حادة أو أسلحة، ـ وفق تصريح مصدر مطلع في قطاع التعليم ـ لـ»مكة».
وكشف المصدر عزم الوزارة تنفيذ خطة إعلامية موجهة للطلاب وأولياء الأمور لمعالجة مشكلة حمل السلاح داخل المدارس بطرق تربوية، يتم من خلالها إيضاح خطورة حمل السلاح، وما قد يترتب عليه من مخاطر على الفرد والمجتمع للطلاب وأولياء أمورهم، وإيضاح الأساليب التربوية المناسبة في التعامل مع الناشئة، وكيفية إشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية وفق نموهم، وذلك من خلال استثمار اللقاءات التربوية المختلفة داخل وخارج المدرسة.
وأكد المصدر وفقا لمكة أن الوزارة دعت إدارات التربية والتعليم إلى ضرورة تفعيل برامج رعاية السلوك في المدرسة وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام للحد من الظواهر السلوكية السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.
وأوضح أن الوزارة تتجه إلى تفعيل دور لجنة رعاية السلوك بالتعاون مع جماعتي التوعية الإسلامية والنشاط المدرسي والمسرح المدرسي في تثقيف الطلاب وتوعيتهم بسلبيات حمل السلاح ونبذ الدعوة إلى التعصب بكل أشكاله وأساليبه وتعزيز الوازع الديني الذي يدعم احترام الطالب لذاته ومجتمعه وبيئته المدرسية واحترام حقوق الآخرين.
وأشار المصدر إلى أن الخطة تتضمن تخصيص جزء مناسب من الصحافة المدرسية لحث الطلاب على الكتابة حول توعية الطلاب بسلبيات حمل السلاح والآلات الحادة داخل المدرسة، وأثر ذلك في تفكيك المجتمع وانتشار الحقد والكراهية، وإبراز جوانب الأخوة الإسلامية في تدعيم الروابط الاجتماعية وأواصر المحبة بين أفراد المجتمع، والعناية بالطلاب المتميزين وتعزيز جوانب التميز لديهم وفق إمكانات المدرسة.
وطبقا للمصدر، شددت الوزارة على أهمية استثمار الرسائل التربوية المدرسية في توعية أولياء أمورهم بخطورة حمل السلاح داخل المدرسة، وضرورة إدراك أولياء الأمور لهذه المشكلة ومعالجتها ومراقبة سلوكيات أبنائهم خارج المدرسة، والحرص على انتقاء الصحبة الصالحة التي تعينهم على التمسك بالقيم الاجتماعية الحميدة.
ونبهت الوزارة المعلمين بضرورة الاضطلاع بدور واع في إدراك هذه المشكلة وأسبابها، ومعرفة دوافعها ومعالجتها تربويا من خلال توعية الطلاب بخطورتها، والبعد عن رفقاء السوء، وتوضيح أثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.
وفي سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة كافة بعدم التمييز في التعامل وعدم النظر في المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص لدى تقديمها خدمات حكومية للمواطنين، تماشيا مع ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء، التي نصت على التأكيد على عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص لدى تقديمها خدمات حكومية للمواطنين.