كشفت مصادر أن صحة جازان أغفلت تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنص عليها نظام الخدمة المدنية حول كيفية التعامل مع منسوبيها الذين تم توجيه تهم صريحة ضدهم بالرشاوى ومخالفات أخرى في قضية ترويج بدائل حليب الأم داخل المرافق الصحية بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن جميع المتهمين ما يزالون على رأس العمل، رغم انتهاء التحقيقات معهم لدى الجهات المختصة، ومنها الأمنية، وظهور نتائج التحقيق وما صاحبها من توصيات تم الرفع بها إلى أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الذي وجه بإحالة ملف القضية لعدة جهات، بحسب ما نصت عليه التوصيات، لإصدار أحكام بحق المتهمين كل فيما يخصه، وتطبيق العقوبات والغرامات المالية بحق شركات تصنيع حليب الأطفال المخالِفة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء للنظر في مخالفات أحكام تداول بدائل حليب الأم.
واتهمت المصادر صحة جازان بعدم التعامل مع القضية بجدية، مؤكدة أن بقاء المتهمين في مناصبهم يُعد مخالفًا لتوجيه أمير المنطقة، ولمجريات التحقيق، واعترافات المتهمين، رغم أنها أصبحت قضية رأي عام، وأن هيئة التحقيق والادعاء العام باشرت منذ أكثر من شهر إنهاء إجراءاتها بحق جميع الأطراف المتهمين في القضية، ومن بينهم قيادات بارزة وموظفون يتبعون صحة جازان والذين ما زالوا على رأس العمل ولم تتخذ إدارتهم أي إجراءات تذكر بمن فيهم الكوادر الوافدة.
بل إن الأمر لم يتوقف عند ذلك، وإنما تعدى -بحسب المصادر- إلى قيام صحة جازان مؤخرًا بتجديد عقود عدد من كوادرها الصحية الوافدة المشمولين بإيقاف خدماتهم، ومنعهم من السفر، كونهم أطرافًا أساسية بقضية الرشاوى، وترويج منتجات شركات حليب الأطفال، ولم تكتف صحة جازان بعدم تطبيق الأنظمة في حق هؤلاء كمتهمين، إلا أنها عمدت لإقامة حفلات لتكريم بعضهم، والحفاوة بهم، واتضح أن من بين منسوبيها الوافدين أطباء يعملون بمرافقها الصحية وزوجاتهم يعملن في الوقت ذاته مندوبات لشركات منتجات حليب الأطفال، ويقمن بالترويج في تلك المرافق الصحية التي يعمل بها أزواجهن وغيرها في جازان.
من جانبه، اكتفى مدير صحة جازان الدكتور أحمد السهلي في تصريح بالرد على هذه الاتهام بقوله إن هذه القضية منظورة حاليا من قبل وزارة الصحة والجهات الأمنية وبقسم المتابعة بحسب صحيفة عاجل.