تنظر المحكمة الجزائية بالرياض الخميس المقبل، القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تيدرات الذياب”، المرفوعة منذ سنوات من قبل ستة آلاف مساهم ضد مستثمر، وذلك بعد أن وجَّه وزير العدل بتخصيص قاضٍ لها وحسمها خلال عام واحد.
وأوضح المتحدث باسم المتضررين عطاالله العقيل، وفقاً لـ”سبق”، أن أوامر بالقبض صدرت بحق المتهم ولا يزال طليقاً، في حين يتهدد السجن آلاف المساهمين المقترضين؛ لفشلهم في الإيفاء بعد مماطلة المستثمر، مبينناً أن القضية مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولا يزال آلاف المساهمين في الانتظار.
وأضاف العقيل أن جلسة الخميس المقبل، كان يفترض عقدها الأسبوع الماضي، إلا أن القاضي أجَّل الجلسة لاستكمال بعض الإجراءات، مشيراً إلى أن توجيه وزير العدل الخاص بحسم القضية خلال عام صدر قبل رمضان الماضي.
يذكر أن القضية بدأت عندما تقدم عدد من المساهمين بدعاوى ضد أحد المستثمرين، بتهمة خداعهم والاستيلاء على أموالهم، بدعوى شراء تيدرات (صناديق شاحنات) بمبلغ 75 آلف ريال وتأجيرها منه بمبلغ 4 آلاف ريال، ولم يوف بالعقود المبرمة، ما أضاع حقوقهم، واتهمت النيابة حينها المستثمر بغسيل الأموال قبل أن يُبرَّأ من هذه التهمة.