قالت مصادر إعلامية إن مجلس الشورى ناقش نظام جديد أمس الاثنين، يمنع السلطات الأمنية من مراقبة البريد الإلكتروني والتنصت على الهواتف في المملكة بشكل تام إلا بأمر مسبق.
وبحسب “العربية نت” نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن نظام الإجراءات الجزائية يحظر إيقاف من تقل أعمارهم عن 11 عاماً حظراً مطلقاً، ويشدد كذلك على أنه ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فيها في الحق الخاص دون إذن أصحابها، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه.
وأضافت المصادر ذاتها أن النظام المعدل خصص مواد تحت مسمى (القبض على المتهم)، وتنص على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه، كما عدلت إحدى الفقرات إلى ما نصه (لرجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره).
وأوضحت المصادر أن المادة 35 من هذا النظام الجديد نصّت على أنه:” في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه”.
من جهته طالب المستشار القانوني وائب العيسى بضرورة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية متزامنا مع الإعلان عن النظام الجديد حتى يكون مفيداً في الأمور الجنائية خاصة القبض والتحقيق ونظام المرافعات لأنها عدلت الكثير من المواد فيه بما يتوافق مع المحاكم الجديدة.