أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن مشروع نظام “إيجار” الإلكتروني، الذي يهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقد الإيجار الموحد، سيتم إطلاقه مطلع يناير المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تستعد لطرح 80 موقعاً بمساحة 106 مليون و 534 ألف متر مربع لتطوير الإسكان بجميع مناطق المملكة.
وسيتيح النظام الجديد سداد الإيجارات شهرياً بدلاً عن سنوياً كما هو معمول به حالياً، وذلك عن طريق حسم قيمة الإيجار الشهري من الحساب البنكي للمستأجر، حفاظاً على حقوق كلٍ من المالك والمستأجر، خاصة بعد تطبيق نظام الأجور الملزم بصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك.
وستكون آلية نظام “إيجار”، عن طريق وسيط “مكتب عقار”، على أن تكون جميع بيانات الملاك مسجلة لدى النظام من خلال المكاتب العقارية.