في الوقت الذي تتجه فيه الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى إزالة إستاد الأمير عبدالله الفيصل في محافظة جدة وإعادة بنائه من جديد، يدور داخل أروقة القضاء في المحافظة حالياً ملف قضائي ضخم يحمل خلافات متشعبة حول ملكية الأرض التي يقع عليها الملعب.
ويحمل إستاد الأمير عبدالله الفيصل في محافظة جدة ملفين مليئين بالمشكلات التي يمكن أن تنتهي بهدمه، وإزالته بشكل نهائي بعد أعوام عدة من العمل، ويتلخص الملف الأول في دعوى قضائية تنظر حالياً من القضاء الشرعي، فيما يتلخص الملف الثاني في مشكلات عدة وأخطاء في التصاميم وقعت فيها الإدارة الهندسية في «رعاية الشباب»، إذ أصبح من الصعب تلافيها وإتمام المشروع بشكله الصحيح، والتي من ضمنها انهيار التجهيزات، والبنية التحتية للملعب تحت الأرض.
و بحسب مصادر، فإن الجهات القضائية في محافظة جدة ممثلة في المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف لا تزال تتفحص أوراق القضية التي تمتد إلى أعوام عدة على رغم الحكم الابتدائي الصادر بتعويض ورثة رجل أعمال شهير في جدة عن الأراضي التي تم نزعها أو تداولها بصكوك لاحقة بسعر المثل، بعد أن أثبتوا أن لديهم صكوكاً سابقة بملكية أرض إستاد الأمير عبدالله الفيصل جنوب جدة، وأجزاء من مخطط سكني وأراض متفرقة.
وجاءت هذه التطورات في أرض إستاد الأمير عبدالله الفيصل بعد أنباء إعلامية كشفت عن توجه «رعاية الشباب» لإزالة الملعب بالكامل وإعادة بنائه من جديد في ظل الكثير من المشكلات الإنشائية، والأخطاء في التصاميم التي وقعت فيها الإدارة الهندسية والشركات المنفذة والتي من الصعب تلافيها وإتمام المشـروع بشـكله الصحيح، والتي من ضمنها انهيار التجهيزات والبنية التحتيـة للملعب تحت الأرض، وعدم وجـود ممرات للجمهور في الرسـومات الهندسـية السـابقة، إضافة لوجود طلبات عدة واشـتراطات لعـدد من الجهـات في مقدمهـا الدفاع المدني وشركة الكهرباء.
وفي جانب ذي صلة،أكدت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة أن عدداً من الملاحظات سجلتها محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على الحكم الابتدائي الصادر بتعويض ورثة رجل أعمال شهير في جدة عن الأراضي التي تم نزعها أو تداولها بصكوك لاحقة بسعر المثل، بعد أن أثبتوا أن لديهم صكوكاً سابقة بملكية أرض إستاد الأمير عبدالله الفيصل (جنوب جدة)، وأجزاء من مخطط سكني وأراضٍ متفرقة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى وجود عشرات الصكوك المتداخلة، خصوصاً بمساحات من الأراضي الشاسعة في جنوب محافظة جدة تعود لمصلحة مجموعة من رجال الأعمال، لاسيما في المنطقة التي يقع فيها إستاد الأمير عبدالله الفيصل وما جاوره، مشيرةً إلى أن هناك قضايا تعويض أخرى لأراضٍ تدور في أروقة المحكمة العامة حالياً.
كما أكدت المصادر أن «الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليست طرفاً في ملف قضية إستاد الأمير عبدالله الفيصل المنظور في المحكمة العامة بجدة بشأن إثبات الملكية لمصلحة رجل أعمال»، وأكدت المصادر ذاتها أن «المحكمة العامة في جدة ستدرس خلال الأيام المقبلة ملاحظات محكمة الاستئناف على الأحكام الابتدائية، وذلك بعد إعادتها من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيها»، إذ توقعت المصادر أن تتم إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف بعد استكمال الملاحظات.
تطورات القضية جاءت بعد أن أصدرت المحكمة العامة في محافظة جدة أخيراً أحكاماً تقضي بتعويض ورثة رجل أعمال شهير في جدة في أكبر قضية عقارية شهدتها أروقة المحاكم، بعد أن نصت الأحكام على تعويض الورثة عن الأراضي التي تم نزعها أو تداولها بصكوك لاحقة بسعر المثل بعد أن أثبتوا أن لديهم صكوكاً سابقة بملكية تلك العقارات.
وتضمنت هذه العقارات أرض إستاد الأمير عبدالله الفيصل جنوب جدة وموقع سوق الخضراوات والفاكهة، وأجزاء من مخطط سكني وأراض متفرقة في مناطق عدة في محافظة جدة، وقدرت مصادر عقارية التعويضات المقررة لورثة رجل الأعمال بالبلايين.
يذكر أن إستاد الأمير عبدالله الفيصل يقع في جنوب شرقي مدينة جدة، ويتسع لـ16 ألف مشجع، وتم تشييده عام 1970 وكان يسمى ملعب رعاية الشباب في جدة قبل أن يتم تغيير مسماه عام 2001 إلى إستاد الأمير عبدالله الفيصل.