كشف الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى ومستشار وزير العدل خلال استضافته بالمقهى الثقافي بمحافظة بارق في أمسية الأمن الفكري بين النظرية والتطبيق، أن خلافه مع الشيخ محمد العريفي يعرفه المحامي الشيخ ناصر الزغيبي بصفته القائم على القضية، وأشار لمن أراد التفاصيل فيمكنه التواصل مع الزغيبي عبر جواله الشخصي أو صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وعن سؤاله حول تطوُّر النظام القضائي والاستراتيجيات التي تنتهجها وزارة العدل، أجاب الغيث بأن تطور الأنظمة العدلية هو مشروع طويل، بدءاً بما يتعلق بالشأن التشريعي والشأن القضائي والتنفيذي، مشيراً إلى أنه وخلال هذا العام 1435هـ هناك تطورات كبيرة جدًا، كاشفًا أن النقلة الكبرى ستكون في العام المقبل 1436هـ بكل تأكيد وستظهر للكل لاسيما في المحاكم.
وبيّن الغيث أن نظام جباية الزكاة على الأراضي أمر محسوم، بموجب التشريع الصادر بموجب نظام جباية الزكاة. أما فيما يتعلق بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وإحالته للمجلس الاقتصادي، فقال الغيث بالنظر إلى القرار رقم 217 في عام 1425هـ فقد حرم كبار العلماء فرض الرسوم على الأراضي لعدة أدلة وذكر أن من ضمن تلك الحيثيات من باب أخذ المال بغير وجه حق، إلا أن أخذ الرسوم حالياً أصبح فيه مصلحة عامة للبلاد والعباد وعدم أخذها فيه مظلمة للناس. وأضاف: وبناء على ذلك أحيل الأمر للمقام السامي، وحينما رفع من وزارة الإسكان وأحيل بعدها إلى مجلس هيئة كبار العلماء باعتباره مجلساً شرعياً للفتوى للملك وليس لعموم الناس، وبالتالي هم درسوا ذلك وأحيل إلى المجلس الاقتصادي من أجل إبداء رأيه في هذا الموضوع.
و بحسب موقع عين اليوم بيّن عضو الشورى في ختام حديثه، أنه من خلال ممارسته للقضاء على مدى 20 عاماً في المحاكم الجزائية ومحاكم الأحداث، تبيّن له أن أكثر من 90% من جرائم الأحداث حالتهم الأسرية غير مستقرة ومفككة، مطالباً بقانون الأحوال الشخصية الذي يكفل لكل ذي حق حقه ولا يكون أحد ظالماً لأحد، موضحاً إعجابه بنشاط المقهى الثقافي بمحافظة بارق، ومشيداً بكرم أهلها وأمير منطقتها الأمير فيصل بن خالد.