في الوقت الذي أكدت فيه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن القطع الأثرية التي أزيلت من الحرم خلال التوسعة حُفظت ورُبطت بنظام المعلومات الجغرافية GIS، الذي يحفظ ويحدد مواقع القطع المختلفة؛ كشفت مصادر مطلعة عن وجود سوق سوداء، يتم خلالها بيع قطع رخام من مخلفات الهدم وبيعها عبر سماسرة.
وحددت المصادر أسعار هذه القطع التي تتراوح بين 6 آلاف و150 ألف ريال، حسب قيمة هذه القطعة وتاريخها؛ وذلك وفقًا لما ذكرته “الاقتصادية”، السبت (7 فبراير 2015).
من جانبه، أكد أحمد المنصوري المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين، أنه تم حصر وتوثيق جميع القطع الأثرية التي نتجت عن عمليات التوسعة، إضافةً إلى ما نتج عن مشروع التوسعة الجزئية للمطاف التي تمت في عام 1426هـ، وكذلك مشروع تسوية مناسيب الحرم القديم الذي تم في عام 1427هـ.
وقال المنصوري، إنه تم إنشاء معرض خاص بجوار مصنع كسوة الكعبة المشرفة لاستيعاب القطع الأثرية والنقوش الكتابية الجديدة، لافتًا إلى أن تلك المقتنيات شملت الأعمدة والتيجان التي نتجت عن مشروعي التوسعة.
وكشفت “الاقتصادية” أنه بعد التحريات تبين أن من يقف خلف هذه السرقات هم بعض العمالة في الحرم المكي، يبيعونها بمبالغ بسيطة لبعض الأشخاص، ومن ثم يروجها هؤلاء الأشخاص ويسوقونها لتجار ومثقفين وهواة من محبي اقتناء الآثار.
وأضافت الصحيفة، أن مصادر الحصول على تلك القطع يكون من خلال “مستودعات شؤون الحرمين والمقاولون وبعض المهتمين بالتراث المكي”، مشيرةً إلى أن لكل قطعة ثمنًا؛ فبلاطة واحدة من قبو بئر زمزم التي تم إنشاؤها في سنة 1374هـ في عهد توسعة الملك سعود بن عبدالعزيز، تقدر بنحو 6 آلاف ريال. أما القطعة النحاسية التي يعتقد أنها كانت غطاء لمقام سيدنا إبراهيم، فيصل سعرها إلى 150 ألف ريال، ومثلها بلغت قيمة قطعة الرخام المنقوش عليها “باب الملك عبدالعزيز” 150 ألف ريال.