أكدت مصادر تجميد دور الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم حتى إشعار آخر بناء على خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، رد فيه على استفسار الأمانة حول الشكاوى المقدمة ضد بعض أعضاء الجمعية العمومية من أنديتهم وعدم اعترافها بتمثيلهم لها.
وبحسب صحيفة مكة أوضحت المصادر أن الجمعية العمومية تحتاج إلى تغيير ما يفوق 30% من أعضائها بناء على الشكاوى المقدمة من أندية ضد ممثليها.
من جانبه وصف المستشار القانوني خالد بو راشد، بيان الجمعية العمومية الذي صدر أمس، بأنه حبر على ورق فقط، وأنه لا يحمل أي صفة قانونية لعدة اعتبارات، منها أنه لا يوجد في اللائحة الأساسية للنظام متحدث رسمي للجمعية، وأن كل ما في اللائحة، مواد متعلقة بقرارات الجمعية، معتبرا ذلك دليلا على وجود فراغ تنظيمي في اللائحة يجب التنبه له عند تعديلها.
وأضاف اطلعت كغيري على بيان الجمعية الذي لم يأخذ أي صفة رسمية، وكل ما في الأمر أن هناك شخصا غير معروف صاغ البيان دون أن يشير إلى أن هناك قرارا أو اجتماعا عقد حول ذلك، بمعنى أنه تصريح أو وجهة نظر لبعض أعضاء الجمعية العمومية.
وأردف العبرة في مثل هذه الأمور بقرارات الجمعية العمومية وليس بتصريح بعض الأشخاص الذين يتحدثون باسم الجمعية العمومية.