تمسكت إندونيسيا بالإبقاء على عمالتها المنزلية المتواجدة بالمملكة حتى عام 2017 على أقل تقدير، على الرغم من تزايد حديث حكومة جاكرتا، عن إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الخارج. من جانبه، قال مسؤول في السفارة الإندونيسية بالرياض، إن الخطة -التي تعمل عليها وزارة القوى العاملة الإندونيسية، لإيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى الخارج- لم يتم تحديد معالمها حتى الآن، وفقًا لـالاقتصادية، الأحد (22 مارس 2015).
وأشار إلى أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، طلب من وزير القوى العاملة في البلاد، وضع خريطة طريق وجدول زمنيّ، يتم -من خلاله- إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الخارج على مدى خمس سنوات. إلا أنه أضاف: لم تتضح -حتى الآن- كيفية إيقاف تصدير العمالة، هل ستشمل العمالة المنزلية في الخارج، أم إيقاف تصدير العمالة الجديدة فقط؟، لكن وزارة القوى العاملة تعد حاليًا هذه الخطة، ولم تتحدد بنودها بعد.
ويعمل في المملكة نحو 800 ألف من العمالة المنزلية الإندونيسية في عديد من المهن، أبرزها الخادمات والسائقون، بينما تم إعادة أكثر من 10 آلاف من العمالة الإندونيسية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، منذ بداية الحملة الأمنية الأولى لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وفقًا للمصدر نفسه. واعتبر أن وجود مخالفين من العمالة الإندونيسية في المملكة خلال الوقت الحالي أمر ممكن، حيث تعمل السفارة الإندونيسية في المملكة مع الجهات المختصة لإعادة المخالفين إلى إندونيسيا.
وحول اتفاقية الاستقدام -التي تم توقيعها بين البلدين ولم تدخل حيز التنفيذ بعد- أكد المصدر أنه لا صحة أن العائق في تنفيذ الاتفاقية هو الاشتراطات المالية للحكومة الإندونيسية. موضحًا أن الحكومة الإندونيسية وضعت كل ما يتعلق بتحسين الحماية للعمالة المنزلية من أهم بنود الاتفاقية بحسب صحيفة عاجل.