ألقت كل من أمانة محافظة جدة وشركة المياه الوطنية، بالمسؤولية المتعلقة بحوادث السقوط في غرف الصرف الصحي على الأخرى.
وأكد مدير وحدة المياه الوطنية بجدة، المهندس محمد الزهراني، وفقاً لما أوردته صحيفة “مكة”، أن مسؤولية الشركة تقتصر على شبكات الصرف الصحي ومناهله العامة، بينما لا تتحمل مسؤولية غرف الصرف الواقعة داخل المنشآت الخاصة.
واعتبر الزهراني أنه يجب مساءلة أمانة جدة، ومالك البناية التي تتبع لها غرفة الصرف الصحي، عن تلك الحوادث.
بينما ردت مصادر بأمانة محافظة جدة، بأن الإشراف على قطاع المياه ومرافقه وإدارته ومراقبته وتنظيمه، يقع تحت مسؤوليات وزارة المياه والكهرباء.
وأشارت إلى وجود تعميم صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ 12 عاماً، عن تحويل ملف الصرف الصحي إلى وزارة المياه والكهرباء، إلا أن بند العقوبات ظل مدرجا ضمن لائحة وزارة الشؤون البلدية حتى الآن.
وأوضحت أن المهام المكلفة بها وزارة الشؤون البلدية، تتمثل في مراقبة غرف الصرف الصحي للمباني تحت الإنشاء، في حين تتولى كل جهة مسؤولية الإشراف على الخدمات بعد الإنشاء، كل بحسب تخصصه.