نشرت وزارة العدل تفاصيل قضية حكم فيها القاضي لمصلحة سيدة رفعت دعوى ضد مقاول، بعدما أخلّ بشروط العقد بينهما.
وأوضحت الوزارة أن السيدة أقامت دعوى ضد المقاول مطالبة بإلزامه بتسليمها الفرق بين ما سلمته له من كامل قيمة عقد مقاولة أعمال تشطيب مبرم بينهما، وبين ما قام بتنفيذه من تلك الأعمال، وذلك لإخلال المدعى عليه بشروط الاتفاق وعدم إكماله العمل.
وأشارت إلى أن المدعى عليه “المقاول” أقر بالتعاقد وتسلم كامل قيمة العقد، وأبدى استعداده لإكمال العمل، مبينة أن قسم الخبراء بالمحكمة الذي استند إلى تقرير مكتب هندسي ارتضاه الطرفان، أكد وجود عيوب في التنفيذ، وقدر قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة ومقدار المبلغ الذي تستحقه المدعية.
وبيّنت الوزارة أن القاضي أصدر حكماً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقدر من الخبراء للمدعية، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.