أطلقت وزارة العدل مشروع “المحكمة النموذجية”، بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية والمبادرات التحولية والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، تمهيداً لتطبيق المشروع بصورته النموذجية على بقية المحاكم.

وأصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع “المحكمة النموذجية”، وذلك بعد الإنتهاء من دراسة الفكرة ومناقشتها واستخلاص أفضل وأحدث التجارب القضائية في العالم.

ويهدف المشروع إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، وإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء، ومراقبة ومتابعة أداء المحاكم باستمرار لتحديد مواطن الضعف والعمل على معالجتها.

وتهدف الوزارة أيضا من تطبيق “المحكمة النموذجية” لإيجاد قنوات خدمة متنوعة تلبي احتياجات العموم وتسهيل التواصل معهم وتكوين علاقة فاعلة مع جميع أصحاب المصلحة، وتحقيق العدالة الناجزة، وتسريع القضايا مع إتقان الأحكام، بجانب تخفيف الأعباء الإدارية على القاضي بحصر مهمته في نظر القضايا، وتوحيد الإجراءات لعموم المحاكم القضائية.

وفق “أخبار 24”.