وجّه وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثِّقين وفق 6 ضوابط، وذلك بعد تقييم التجربة خلال مرحلتها الأولى في مدينة الرياض.

وشملت الضوابط؛ تطبيق ذلك على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، مستثنى منها الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على ألا تزيد المساحة على 10 آلاف م2.

كما تضمّنت أن تقتصر تلك القرارات على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، على أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.

وفق “أخبار 24”.