ارتفعت صناعة إدارة الأصول إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، لتصل إلى أكثر من 4.2 مليار ريال بنهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019، والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال.
وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023، مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 251%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.
كما سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً، يُعَدّ الأعلى تاريخياً، بوصولها إلى 1.2 ألف صندوق استثماري في عام 2023، مقارنة بـ 607 صناديق في عام 2019، مُرتفعة بنسبة 111.7%.
وتولي هيئة السوق المالية صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسية التي تنظمها الهيئة، كما أنها أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي؛ إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.
كما ارتفعت قيم الأصول المُدارة محلياً من 500 مليار ريال في عام 2019 إلى 871 مليار ريال في عام 2023، مُرتفعة بنسبة 74.2%.
ويرجع هذا الارتفاع الكبير إلى النسق التصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو متسارع في عدد المحافظ الخاصة، والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بعد تجاوزها 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023، مقابل 1.6 ألف محفظة في عام 2019، وبارتفاع نسبته 9304%.
تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة
وتبنت الهيئة مبادرات تهدف إلى دعم نمو وصناعة إدارة الأصول، وذلك انطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لسوق مالية متقدمة، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية السعودية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وشملت المبادرات تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.
ويبقى تطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، أحد أبرز المبادرات الإستراتيجية التي تتبناها الهيئة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل.وفق “أخبار 24”.
وتسعى الهيئة لتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، حيث تعمل الهيئة على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.
وتتابع الهيئة حجم الأصول المدارة، وعدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، ونسبة حجم الأموال المجموعة لصناديق الأصول البديلة إلى إجمالي التمويل العام، للتأكد من أن جميع الخطوات التطويرية تسير في اتجاهها الصحيح، وأنها تمضي قُدُماً لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.