ألغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شرط سداد المستحقات المالية لحسابات الأرقام المراد نقلها من شركة إلى أخرى، وألزمت المشغلين أمس بتسهيل وتسريع إجراءات نقل الرقم وتقليل المدة الزمنية لذلك، اعتبارا من الـ 15 من رجب المقبل.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم اعتماد إجراءات جديدة لا تشترط سداد المستحقات المالية قبل النقل، ويتم النقل بعد التأكد من مطابقة رقم هوية طالب النقل مع رقم الهوية المسجل لدى المشغل المراد الانتقال منه، على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على الرقم بعد إتمام عملية النقل.
ويأتي هذا الإجراء على خلاف آلية النقل المتبعة سابقا، والتي تلزم المشتركين بدفع المستحقات المالية على الأرقام المراد نقلها، ووفقا للآلية الجديدة؛ سيتم بعد اكتمال عملية النقل إشعار المشترك بالمستحقات المالية المترتبة على الرقم المنقول – إن وجدت- عبر رسالة نصية، ليتمكن المشترك من تسديد المستحقات عليه.
ووفقا لما صرح به المتحدث الرسمي للهيئة سلطان المالك؛ فإن التوجه الجديد في عدم إلزام طالب نقل الرقم بدفع المستحقات المالية قبل عملية النقل جاء بغرض التسهيل على المشترك، وتسريع طلبات النقل.
من جانبها؛ كشفت مصادر في قطاع الاتصالات عن وجود شكاوى داخل ملفات الهيئة لـ 120 ألف رقم معطلة لم يتم نقلها، بسبب تهاون شركات الاتصالات أخيرا في نقل الأرقام بعد رفض إحداها السماح لمشتركيها بنقل أرقامهم إلى الشركتين الأخريين، ما دفعهما إلى وقف النقل بناء على رفض الأولى.
وكانت الهيئة قد اجتمعت في وقت سابق مع رؤساء شركات الاتصالات الثلاث لعقد اتفاقية تجارية لخدمة نقل الرقم بصيغة جديدة تهدف إلى إدخال شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” في منظومة خدمة نقل الرقم، بوصفها طرفا ثالثا في الخدمة إضافة إلى شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي.
حيث سيتمكن مشتركو الهواتف المتنقلة في الشركة من الانتقال من الشركة أو إليها، وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تسهيل وتيسير عملية نقل الرقم على المشتركين الراغبين في الاستفادة من خدمة نقل الرقم، حسب بيانها الصادر بتاريخ 25 رجب 1432هـ، إلا أن القرار الذي لم يفعّل بشكل صحيح.
وأوضح المصدر أنه لا يحق للشركات الاحتفاظ بالرقم لأنه حسب الترخيص المعطى لهم فإن الأرقام تبقى ملكا للدولة ويحق للمستخدم التصرف به بالنقل بين الشركات كنوع من تحرير القطاع، إلا أن بعض الشركات ترى أن دفعها لغرامة التأخير أو المنع من نقل الرقم التي تبلغ ألف ريال يعود بالفائدة للشركة أكثر من نقل الرقم، الذي تعتبره الشركات مستثمرا دائما.
وفي هذا الصدد علم من مصادر في إحدى شركات الاتصالات المتضررة أن القرارات السابقة للهيئة لم تجدِ نفعا في نقل الأرقام، وخاصة المميزة التي يملك أصحابها رصيدا يتجاوز مبالغ جيدة، موضحا أن هناك الكثير من العوائق التي تبررها الشركات عند مخاطباتهم للهيئة. ورحبت شركة موبايلي بقرار الهيئة، حيث أكد حمود الغبيني نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة بشركة موبايلي في اتصال مع “الاقتصادية” أن القرار يعزز المنافسة العادلة بين المشغلين في السوق ويتيح الخيارات للعملاء في الاتجاه نحو الشركة الأفضل في الخدمة والسعر.
ووصف المبادرة من هيئة الاتصالات بالممتازة التي تعزز الاتجاه الحر للعملاء وتفرض مزيداً من التميز في الخدمة والسعر للمشغلين.
وقدرت مصادر حجم الغرامة التي ستفرض على الشركات التي تمتنع عن نقل الرقم ستكون نحو ألف ريال.
يذكر أن الهيئة أطلقت خدمة نقل الرقم منذ عام 1427 هـ، حيث كانت من أوائل الدول في العالم التي تطلق هذه الخدمة، وكانت الهيئة قد أعلنت إبان إطلاق هذه الخدمة أن الهدف منها تشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمة عن طريق تسهيل عملية انتقال رقم المشترك من مقدم خدمة إلى آخر؛ ومن ثم إعطاء المشترك المرونة في الاختيار بين مقدمي الخدمة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتخفيض الأسعار.
وعلى الصعيد الخليجي أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تقديم خدمة نقل أرقام الهاتف الجوال في قطر ابتداءً من 31 كانون الثاني (يناير) 2013، التي ستسمح لمستهلكي خدمات الاتصالات في الدولة الانتقال من مقدم خدمة إلى آخر مع الاحتفاظ بنفس أرقام هواتفهم الجوّالة، وتقدم الخدمة مبدئيا في عدد من منافذ بيع مقدمي الخدمة على أن يتم التوسع في تقديم الخدمة بصورة كاملة عبر منافذ البيع خلال الأسابيع المقبلة
(ط)