قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن الوزارة ستواجه أي إمام مسجد يحرّض آخرين على أي “عمل”، وأنه يتم تحويله إلى القضاء للحكم عليه، وذلك في حال توافر أدلة.
ولفت اللواء التركي في الوقت نفسه، إلى أن ما يخوض فيه بعض الأئمة والشيوخ من الأمور السياسية في خطب الجمعة، هو أمر يعود إلى وزارة الشؤون الإسلامية، وفقاً لـ “الحياة”.
(ب)