أكدت مصادر أنه تم الانتهاء من أجزاء كبيرة من ضوابط التمويل، والتي يتوقع صدورها من مؤسسة النقد مطلع الشهر المقبل، وستمنح على ضوئها البنوك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامجها التقنية، وتجهيز الأنظمة، وجدولة برامجها، في الوقت الذي ستركز فيه تلك الضوابط على شفافية القطاع المصرفي أمام العملاء من خلال وضوح بنود التمويل، والفوائد التناقصية، إلى جانب الزام البنوك بتعيين مستشار ائتماني للعميل تكون مهمته توضيح حقوقه، وتقديم الاستشارات له قبل توقيع اتفاقية التمويل.
كما ستلزم الضوابط الجديدة البنوك بتزويد العملاء بتفصيل أكبر عن نسبة الفوائد، وجميع الرسوم الأخرى بما فيها الرسوم الإدارية بشكل واضح وشفاف وبعيداً عن أي غموض.
ولم تغفل الضوابط الجديدة التي ينتظر صدورها خلال الفترة المقبلة أدق التفاصيل في مسائل التمويل، حيث إنها تطرقت إلى حجم الخط المكتوب فيه البنود في اتفاقيات تمويل البنوك لزيادة في إيضاح الاتفاقيات أمام العملاء.
كما سيتم من خلال ضوابط التمويل الجديدة تقديم توعية أكبر للعملاء للتعريف بحقوقهم وفهمها، والتفصيل في جميع الأمور التي تقدم بيئة تمويل سليمة وعادلة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
اليوم