أبدى عدد من موظفات وزارة التجارة قلقهن من تسرب صورهن بعد أن ركبت الوزارة كاميرات مراقبة على القسم النسائي في الوزارة بالرياض على المداخل والأبواب، مشيرات إلى عدم وجود مبرر لوجودها خاصة وأن القسم نسائي بالكامل.
وقال مصدر إن موظفات القسم حاولن إيصال قلقهن إلى جهة عملهن من أن تلك الكاميرات تسجل كافة تحركاتهن على مدى ساعات العمل، الأمر الذي يقيد حركتهن في مكان يفترض أن يجدن فيه خصوصيتهن، خاصة أن تلك الكاميرات تدار ويتحكم بها عن بُعد بواسطة موظفي إحدى الشركات المتخصصة التي تعاقدت معها الوزارة.
وقال عدد من الموظفات لـ «الشرق» إنهن حاولن إقناع مديرة السجل التجاري في القسم النسائي بالرفع لإزالة الكاميرات، أو توضيح الأمر للمراجعات، لكنها رفضت حتى وضع ﻻفتات توضح وتبين وجود تلك الكاميرات. علما أن مقر السيدات ليس مختلطا بل موجود داخل سور الوزارة، أي أنه يتحتم على أيّ مراجِعة الدخول من بوابة الوزارة الرئيسة أولا ومن ثم الدخول لبوابة مبنى السيدات علما أن لكل بوابة حاجزاً خاصاً للسيارات وحارسَ أمن مستقلا.
بدورها، استفسرت نفس المصادر من وكيل الوزارة لشؤون المستهلك عن طريق رسائل الهاتف الجوال للوقوف على الإجراء وتبعاته المقلقة للموظفات، إلا أنه حتى ساعته لم تتلقّ الصحيفة أي رد، في ظل عدم وجود متحدث رسمي للوزارة للرجوع إليه.