تسبب تضارب قرارات مسؤولي شرطة الجبيل في سجن مواطن جراء ادعاء خادمته الكينية عليه بضربها ومنعها من السفر إلى بلادها والتي لم يمض على قدومها سوى شهرين.
وذكر المواطن (ح .ش) الذي يعمل بإحدى الشركات بمحافظة الجبيل، أنه اقتاد العاملة إلى مقر الشرطة الرئيس لتقديم بلاغ ضدها، حيث هددت زوجته وأطفاله بالقتل بعد رفضها العمل والمطالبة بتسفيرها إلى بلادها، لكنه لم يجد تجاوبا من مسؤولي الشرطة الذين نصحوه بالتوجه بها إلى دار إيواء المتسولات بالدمام، وبعد رحلة شاقة باتجاه الدمام مع تلك الخادمة التي تصرخ وتبكي طيلة الطريق وبعد وصوله دار الإيواء، رفضت الدار استقبالها لأنه لا يوجد تحويل رسمي من الشرطة، مشيرا إلى أنه اضطر إلى إرجاعها مرة أخرى لشرطة الجبيل لنفس المسؤول الذي وجد نفسه مضطرا لفتح محضر وتحويل القضية من ادعاء للمواطن ضد الخادمة إلى اتهام ضده بعد ادعائها عليه بضربها وعدم تسفيرها. وفق “مكة”.
وأضاف أنه في وقت متأخر أطلق سراحه بكفالة، وبقيت الخادمة في مقر الشرطة، وفي اليوم التالي فوجئ باتصال من شرطة الجبيل وطلب حضوره وإفادته بمراجعة شرطة الصناعية بعد إلغاء المحضر السابق كون الواقعة حدثت في المدينة الصناعية، وعند توجهه لمقر الشرطة بعد خروجه من مقر عمله في وقت متأخر اعتقادا منه بأن الأمر روتيني ثم يعود للعمل، لكن تم إيداعه الحجز بأمر من ضابط الخفر الذي لم يكن موجودا في ذلك الوقت بل أوعز عبر اتصال هاتفي بتوقيفه.
وتابع المواطن بأنه نقل مقيدا في اليوم التالي إلى مقر هيئة الادعاء والتحقيق لاستكمال التحقيقات التي نتج عنها تراجع الخادمة عن اتهامها له شريطة تسفيرها على أقرب رحلة، وبالفعل تم لها ذلك بعد أن بات مجبرا على تسفيرها وصرف مستحقاتها للخروج من هذا المأزق، وتسليمه خطابا إلى مقر عمله يفيد بإيقافه حصلت «مكة» على نسخة منه.