أقر مجلس الوزراء، “نظام الغذاء” الجديد والذي أسند مهام تفتيش المنشآت والمرافق الغذائية، للهيئة العامة للغذاء والدواء، بدلاً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقال المتحدث الإعلامي للهيئة إدريس الدريس بحسب صحيفة “مكة”، إن النظام تضمن عقوبات على المخالفين تتضمن الغرامة بما لا يزيد على مليون ريال، والمنع من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز العام.
وأضاف أن النظام يُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، بحيث تصل للسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو الغرامة بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، أو بالعقوبتين معاً، لافتاً إلى أن المخالفات التي تستوجب السجن، تتم إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأبان أنه بموجب النظام الجديد سيتم منح كل من يساعد في الكشف عن مخالفات، مكافأة تشجيعية تصل لنسبة 25 % من مقدار الغرامة التي يتم فرضها على المخالف، كما يُمنح مفتشو الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من أعمال في هذا الشأن.