أكدت مصادرأن وزارة التجارة والصناعة ستضاعف جهودها خلال الفترة الحالية لرصد تجاوزات التجار حيال رفع الأسعار بمناسبة صدور الأوامر الملكية مساء أول من أمس، التي تضمنت راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخليا وخارجيا، وكذلك صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن فرحتهم لقاء صدور تلك القرارات، إلا أن البعض منهم أبدى تخوفه لقاء استغلال التجار هذه المناسبة لرفع أسعار السلع كما حدث في وقائع سابقة عام 2005.
ووفقا لصحيفة الوطن وضع متخصصون في الشأن الاقتصادي الثقة في وزارة التجارة والصناعة الحالية، مؤكدين أنها قادرة على التصدي لمثل هذه التجاوزات كونها تتعامل بلغة التكنولوجيا الحديثة في استلام البلاغات، مما سيسهل من عملية كشف مخالفات التجار حول رفع الأسعار بمناسبة صدور القرارات الملكية الكريمة.
من جهته، طالب الأستاذ الدكتور في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حبيب الله محمد التركستاني،من التجار أن يتحملوا جزءا من المسؤولية الاجتماعية من خلال خفض الأسعار، لخلق مبدأ التنافس الشريف بعيدا عن الهدف المادي حيال رفع الأسعار التي تعد وسيلة غير صحيحة لتحقيق الأهداف، مبينا أن استغلال التجار للقرارات الملكية برفع الأسعار خطأ شنيع “بحد قوله” وليس من أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية.