أرجع مستثمرون في قطاع الملابس النسائية وفساتين السهرة والعبايات، سبب إغلاق 40% من محال هذا القطاع سنويًّا نهائيًّا إلى قرار التأنيث، ومحاولة هربها من المخالفات التي تسجلها وزارة العمل ضدهم بشكل شبه يومي.
وشكا عدد من المستثمرين من صعوبة تطبيق قرارات التأنيث، وخصوصًا مع تسرُّب العاملات السعوديات من القطاع، مطالبين وزارة العمل بالتدخل لفرض عقد عمل يلزم العاملات بعدم ترك العمل إلا بعد انتهائه فقط، في حال عدم رغبتهن في الاستمرار وتجديد العقد، حسب ما نشرته صحيفة (الاقتصادية)، الثلاثاء.
بدورها، ردَّت مصادر في وزارة العمل على حديث أصحاب المحال بقولها إن أسباب عدم استمرارية الفتيات السعوديات في العمل في المحال، حسب ما رصدته الوزارة في بعض المراكز التجارية في مدينتي جدة والرياض، عدم وجود أماكن استراحة مخصصة للسيدات.
كما لفتت مصادر العمل إلى عدم وجود دورات مياه خاصة بهن؛ ما يضطرهن إلى استخدام المراحيض العامة في السوق، التي غالبًا لا تكون متوافرة إلا وقت استراحات الصلاة.
أما رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة ورئيس طائفة الخياطين في محافظة جدة محمد الشهري، فقد وصف عمل المرأة في المحال النسائية بأنه تجربة إيجابية لفتح فرص عمل لتوظيف الفتيات السعوديات، موضحًا أن أكثر من 80% من الفتيات يتركن القطاع بعد فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أشهرًا للالتحاق بوظيفة أخرى إدارية.
وذكر الشهري أن نسبة السعودة في محال الفساتين والعبايات تصل إلى 100%؛ لذلك فإن 30 40% من المحال تغلق سنويًّا؛ بسبب كثرة مخالفات وزارة العمل ضدها، وصعوبة إيجاد سعوديات منتظمات في العمل.
أما الاقتراحات المقدمة لحل هذه الأزمة، فتشمل دراسة لتوفير حافلات عمومية خاصة للفتيات العاملات، على غرار حافلات خط البلدة الخاصة بالعمالة الرجالية؛ لتأمين تنقلات الفتيات؛ وذلك برسوم رمزية بسيطة لا تتجاوز ريالين، وإلزام أصحاب المراكز التجارية بإنشاء حضانات للأطفال في جميع المراكز التجارية طوال فترة عملها، دعمًا للمتزوجات للاستمرار في العمل.