قرر وكيل شركة شحن عالمية في المملكة رفع أجور التأمين على الحاويات، بنسبة 400 في المائة، إلى مبالغ تراوح ما بين 10 و 15 ألف ريال للحاوية الواحدة، في حين ينص النظام على ألا تتجاوز أجور التأمين ثلاثة آلاف ريال للحاوية.
وحذرت المؤسسة العامة للموانئ، من إعلان الشركة إفلاسها، على خلفية تداول الأوساط الملاحية العالمية لهذا الأمر، مطالبة الجهات المعنية في المملكة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحصيل كافة المستحقات المالية.
وقال نبيل فتيني؛ مساعد مدير عام ميناء جدة الإسلامي: إنه تم إبلاغ وكيل الشركة في السعودية، أمس، بوجوب الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من رئيس المؤسسة العامة للموانئ، التي تنص على أن لا تتجاوز أجور التأمين على الحاويات ثلاثة آلاف ريال للحاوية، بحسب الأنظمة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وأكد “فتيني” أنه ليس من حق الوكيل الملاحي فرض أجور إضافية، مبيناً أنه في حال استمرار الوكيل الملاحي في فرض الأجور الإضافية على التأمين على الحاويات، سيتم تطبيق كافة الأنظمة والقوانين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حقه، والتي تصل إلى إيقاف الوكيل الملاحي عن العمل، وسحب الترخيص.
وأشار إلى أن إدارة ميناء جدة “وهي جهة تتبع نظاميا للمؤسسة العامة للموانئ” قد استقبلت شكوى أمس، من بعض المستوردين والمخلصين الجمركيين، موضحاً أنه تم التعامل معها مباشرة، والتواصل مع الوكيل الملاحي، وإرسال خطاب رسمي، يتضمن ضرورة الالتزام بالتعليمات.