رفع المجلس البلدي بالخرج توصية لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية بإضافة فقرة ضمن كراسة الشروط التابعة لاستثمارات البلدية في المنافع العامة كالأسواق التجارية تتضمن أن يكون العقد بين مستثمري البلدية والمستثمر النهائي خمس سنوات كحد أدنى ويحق للمستثمر النهائي فك الارتباط قبل هذه المدة مع نهاية كل عام .
ويتوقع المجلس بأن مثل هذا الإجراء سوف يسهم في استقرار الاسعار والحد من الارتفاعات الناجمة عن عدم استقرار العقود ونجاح الاسوق مما يسهم في خدمة أهالي المحافظة ويأمل المجلس أن يتم تعميم التوصية وأن تكون منطلقا لتنظيم عام يشمل جميع القطاعات .
وأوضح الدكتور مصلح عبيد العنزي واعضاء المجلس البلدي أن المجلس يسعى لخدمة أهالي محافظة الخرج و أن المجلس يرحب بأي مقترح له مردود أيجابي تجاه المحافظة .