أصبحت الجامعات السعودية مطالبة بتنويع مصادر الاستثمار وإيجاد موارد ذاتية بإجراء دراسات أو بحوث واستشارات أو تدريب أو خدمات علمية لجهات أخرى داخلية أو خارجية مقابل مبالغ مالية.
وتدرج عائدات هذه الدراسات والبحوث والخدمات والإيرادات والتبرعات في حساب مستقل يصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس الجامعة ، ويتيح النظام الجديد للجامعات قبول طلاب وطالبات غير سعوديين مقابل رسوم دراسية. وتحدد اللوائح الداخلية للجامعات مقدار الرسوم وقواعد القبول.
يأتي ذلك مع اقتراب اللائحة الجديدة للجامعات من الخروج إلى النور، التي بمقتضاها تصبح الجامعات ملزمة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي، مرة كل 5 سنوات، مع دراسة أوضاع الجامعات والكليات والأقسام التي لا تجتاز لفترتين متتاليتين من قبل لجنة وزارية. وفقاً لـ “صدي”.
ووفقًا للائحة، فإن الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي هي المعنية بمنح الاعتماد الأكاديمي للجامعات والكليات والأقسام وفقًا لمعايير خاصة، مع منع الجامعات من البحث عن الاعتماد الأكاديمي عند مؤسسات وشركات خارجية كانت الجامعات تتعاقد معها لتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي ومنحها الاعتماد.