أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً ألزمت بموجبه أحد “هوامير” العقارات بدفع 40 مليون ريال لصاحب مكتب عقار عبارة عن متبقي قيمة شراء قصر سكني، وقررت حبسه– حال القبض عليه- لضمان تسديده للمبلغ وعدم هروبه للخارج.
وتضمن قرار المحكمة إيقاف خدمات “الهامور”، وبيع أملاكه بالمزاد العلني لتسديد المبلغ المطلوب منه، وذلك في حال امتناعه عن السداد.
وأوضح مصدر أن المدعي أثبت للمحكمة بالأدلة والمستندات أن “الهامور” تحايل عليه وأوهمه برغبته بشراء قصر سكني يقع بشمال المدينة، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن المتهم دفع له جزءاً من المبلغ، وبعد إتمام عملية البيع اختفى فجأة وتعمد إغلاق هاتفه.
وأبان المصدر أن المحكمة رأت أنه في حال امتناع المتهم عن دفع المبلغ المطلوب، سيتم وفقاً لنظام التنفيذ تبليغه بحسب الطرق المتاحة، وإيقاف إصداره لصكوك التوكيل في ممتلكاته، ومنعه من السفر حال تم العثور عليه.