تدرس الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية إنشاء مراكز توقيف نسائية لاستخدامها وقت الحاجة بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل بحسب صحيفة “الوطن” إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد نوعية الحالات النسائية التي تستوجب التوقيف أثناء تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة.

وتدشن وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام مع وزارة التعليم، الخميس القادم، مشروع “القيادة الآمنة” لتدريب وتثقيف منسوبات وزارة التعليم حول الأسس الصحيحة والآمنة للقيادة من أجل الحفاظ على سلامتهن، وسلامة مستخدمي الطريق.