وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع عدة جهات، وذلك لتوطين 35.9 ألف وظيفة في القطاع الصناعي الخاص للنمو حتى 2021، حيثُ تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها

وأوضحت “العمل” أن هذه المذكرة يتم العمل بها بعد ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨـﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها.

وبيّنت أنه سيتم إصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.

وجاء توقيع المذكرة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية.

وفق “أخبار 24”.