ذكرت مصادر أن 3 محاكم مختلفة رفضت قبول دعوى ضد شركة المياه الوطنية، بشأن تنفيذ مشروع لمعالجة الصرف الصحي بدعوى عدم الاختصاص.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، بأن الشركة المُدعية خاطبت المجلس الأعلى للقضاء من أجل تحديد جهة الاختصاص في الدعوى بعد رفض المحكمة العامة في الرياض والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية في ديوان المظالم قبولها والنظر فيها.
وحدد المجلس الأعلى في رده على الشركة المحكمة التجارية كجهة اختصاص، كون مطالبات الشركة المُدعية للمدعى عليها لا تندرج في المنصوص عليها من ديوان المظالم لأنهما شركتان تجاريتان وفق الضوابط النظامية.