[SIZE=5]
لا أحد ينكر أن الفقهاء في هذا الزمان إلى انحسار وضمور , وأن الغالبية العظمى طلاب علم يندر فيهم من يصل لدرجة الاتقان فضلاً عن الاجتهاد, وإن وجد نأى بنفسه عن القضاء , الأمر الذي ساهم في وجود كادر قضائي عريض يبذل جهوداً مباركة في خدمة دينه ووطنه والمتقاضين , إلا إنه قد يهلك ويهلك الوطن والمتقاضين على حدٍ سواء ؛ إذ لم يصل ذلك القاضي المجتهد لدرجة الاجتهاد الذي يمارسه ليل نهار , حتى استنزف طاقته التي كان من الأولى استثمارها في حسم القضايا المتراكمة بالاستناد إلى النص (التقنين) تطبيقاً وإنزالاً على الواقعة, ويجب أن نتيقن أن الاستناد على قاعدة أن للمجتهد أجر أو أجران , في هذا الموطن, استناداً ليس في محله , والتسليم بها على أطلاقها مهلكة للامة .
نجد الصراع مريراً بين الخصوم وعندما يحكم القاضي بجور لم يرد به إلا العدل يقول لك نطقت بما تبرأ به ذمتي أمام الله وهذا اجتهادي في المسألة.
ولك أن تتصور أثر تغلب وكثرة الزلل والخطأ في القضاء على الأمن السياسي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي , فعندما يستشعر الناس الظلم ولا يجدون ملاذا آمناً تشخص أبصارهم للنظام السياسي على أنه ظالم , فنحن قوماً لا نتفهم الفصل بين السلطات حتى نلوم الجهاز القضائي في منأ عن الدولة بمفهومها السياسي , والمجتمعات عندما تشعر بالجور وخاصة النساء والأطفال قد يكفرون بمصدر هذا التقاضي - والعياذ بالله من الكفر والخسران - ولكن الشعور بالظلم مريراً جداً, ورؤوس الأموال تلوذ بالفرار إلى دول مجاورة قضائها واضح المعالم مقنن يعلم المستثمر ما له وما عليه ولا ينتظر اجتهاد مجتهد يعرض ملياراته لاجتهادٍ يتوخ صاحبه الأجر أو الأجرين .
معالي وزير العدل أنقذ القضاة والمتقاضين بالتقنين المتفق مع الشرع المطهر وهذا موجود ووجد في الخلافات الإسلامية, فليس بدعاً من القول ولا كفراً مخرجاً من الملة بل هو حفظ للدين من زوال عظمته - التي لا تزول - على أيادي مجتهد ليس بمجتهد.
[CENTER]
[B]
[COLOR=#FF0026]المستشار القانوني/ فيصل الخريجي
Law33332@[/COLOR]
[/B]
[/CENTER][/SIZE]