شهدت المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين الماضي النطق بالحكم في قضية رفعتها امرأة ضد أمير سعودي على إثر اختراقه عقدا بدفع (12) مليون جنيه إسترليني ، ونقل بعض العقارات لها في سبيل عدوليها عما رفعته من دعوى ضد والده، مدعية زواجها منه.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل (12) عاما حيث كان الفصل الأول من القصة، عام 2003م، حيث وعد الأمير بدفع (12) مليون جنيه للمرأة ونقل بعض الأملاك في تشيلسي لبناتها في مقابل إعلان قانوني يفيد بسحبها بعض الدعاوى والتي وجهتها لوالد هذا الأمير، بعد وعده لها بتمكينها من أموال مدى الحياة، وهو ما دأب على القيام به، وفق أقوالها عام 1995 عندما تعرض لأزمة قلبية.
وبعد مضي (12) عاما لم يف الأمير بوعده، بدفع (12) مليون جنيه إسترليني ونقل الأملاك المتفق عليها قامت المرأة برفع دعوى قضائية تطالب بحقها، فيما لم يحضر الأمير الجلسة، واكتفى بالطعن في السلطة القضائية في المحكمة، بحجة تمتع والده بحصانة. وفق “الوئام”.
فيما قضت المحكمة لصالح المرأة في حكم ابتدائي قابل للاستئناف، حيث رفضت المحكمة طعن الأمير بحجة حصانة والده، والتي انتهت بمجرد وفاته وفقا لما بينته النصوص والقانونية والدستورية التي توضح معنى الحصانة.
وقالت المحكمة إن «الأمير لم يرد على مزاعم المرأة ولم يقل ما إذا كانت دقيقة أم لا»، مكتفيا بالطعن في السلطة القضائية للمحكمة، فيما تلقت المحكمة رسالة من السفارة السعودية في لندن توضح أن المملكة تدعم ما قاله الأمير بأن والده يتمتع بحصانة.