للمرة الثانية على التوالي وبعد الحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، يواجه «أمين جدة أسبق» تهماً بالتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات وغسل الأموال، إذ قررت المحكمة الجزائية في محافظة جدة حجز ملف القضية للحكم فيها خلال الأسبوعين المقبلين.
وبحسب مصادر مطلعة وفقا لصحيفة «الحياة» فإن المحكمة استمعت إلى أقوال أمين جدة الأسبق، إذ نظرت في قرار الاتهام الذي وجهه المدعي العام ضد المتهم، والذي تضمن أن ما أقدم عليه المتهم يعد تعدياً على الضروريات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة لمصالح الوطن والعامة من الناس، وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً.
وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة، فضلاً عن معاقبته بسجنه 10 أعوام في قضية غسل الأموال التي يواجهها.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أصدرت أخيراً، حكماً نهائياً وواجب التنفيذ يقضي بسجن «أمين أسبق» في المحافظة ثمانية أعوام وتغريمه مليون ريال بسبب تورطه في قضايا كارثة السيول، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر أربعة أعوام وتغريمه ٥٠٠ ألف ريال جراء جرائم الرشوة.
وجاءت الأحكام النهائية بعد أشهر من إصدار المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكمها الابتدائي والذي يقضي بسجن «أمين أسبق» في المحافظة ثمانية أعوام وتغريمه مليون ريال بسبب تورطه في قضايا كارثة السيول، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر أربعة أعوام وتغريمه ٥٠٠ ألف ريال جراء جرائم الرشوة.
وكان قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي وجه في وقت سابق استفساره لـ «الأمين الأسبق» عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب الأمانة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء في مجرى السيل الواقع في مخطط أم الخير، عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.
واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية، بل ألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها.
أكد أمين جدة الأسبق المتهم أنه ومن خلال توليه مهمة الأمانة لم تصدر منه إجازة أي مخطط، وكل ما كان في وقته آنذاك هو إجراء دراسات لعدد من المواقع التي يتم حالياً تنفيذ العمل فيها بموجب الدراسات.
وقال: «لم أكن في منصب الأمين أثناء صدور الأمر السامي عام 1404 هـ بشأن منع التملك في الأودية، ولكن كل ما تم في مخطط أم الخير لا يخالف الأوامر السامية ولم يتم في وقته أي اعتماد للبناء».
وأوضح أن الدراسات تؤكد إمكان حماية المخطط من السيول من خلال وجود عبارات تصريف السيول ورغم ذلك لم تنفذ، فإنه يمكن توجيه السؤال إلى وزارة المالية.