«لا تمويل عقاري بدون دفعة»، هذا ما ستعتمده المصارف السعودية ابتداء من اليوم خلال بدئها في تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، الذي يلزم طالب القرض دفع 30% كمقدم لتمويل السكن عملا بالمادة 36 منه، وفقا لمصادر مصرفية تحدثت لـ»مكة» أمس.
وقالت المصادر، إن المصارف ستبدأ من اليوم تطبيق النظام، الذي ينص على وضع حد أعلى لمبلغ التمويل بحيث لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل، والاشتراط على طالبي القروض دفعة مقدمة لا تقل عن 30% حتى يتم تمويله.
وأعطى قرار مجلس الوزراء، الشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل مهلة انتقالية مدتها سنتان، ابتداء من تاريخ نفاذ النظامين لتحقيق التوافق بين المادتين المشار إليهما أعلاه، وذلك خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات فيه.
ويتمثل دور مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن في التحقق من التزام تلك الشركات بما نص عليه النظام، وما أكد عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأثار التمويل العقاري الجديد تخوف المواطنين والتجار، حيث وصفه عضو لجنة التمويل والتثمين بغرفة الرياض، خالد الجاسر، بـ»حجر عثرة» أمام طالبي السكن، مشيرا إلى أن شروط النظام تعرقل حل مشكلة السكن، وتقضي على حلم كل مواطن سعودي يقل راتبه الشهري عن 15 ألف ريال بالحصول على مسكن.
وقال الجاسر: إلزام المواطنين بتقديم 30% من قيمة العقار كدفعة مقدمة للبنوك، يعني أن المواطن الذي لا يملك 400 ألف ريال كحد أدنى، لا يستطيع الاستفادة من تسهيلات القروض البنكية لشراء العقار.