لم تقتصر مشكلة سلامة الصكوك على الأراضي الحكومية بل تعدت إلى بناء المساجد عشوائيا في عدة مواقع دون إذن الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي استنفر وزارة العدل فبدأت أعمال الحصر والمسح الميداني للتحقق من سلامة صكوك تخص 147 مسجدا عشوائيا في المحافظة.
ووفقا لصحيفة «مكة» في جولة على مساجد أحياء متفرقة في جدة وتحديدا العشوائية منها اتضح أن أشخاصا سطوا على أراض ليست ملكا لهم وأقاموا منازلهم عليها ثم شيدوا بجوارها مساجد ومصليات بدائية تحاشيا لهدمها من قبل فرق البلديات ولجان التعديات، بحسب ما أكده مصدر مطلع للصحيفة.
وذكر المصدر أن بناء المساجد في بعض الأحياء بشكل عشوائي كشف التفاوت في توزيعها، الأمر الذي تنبه له فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بجدة.
وأضاف أنه بناء على المسح الميداني رفع خطاب لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الذي وجه بتشكيل لجنة من كافة القطاعات لدراسة أوضاع المساجد وسن إجراءات صارمة لبناء المساجد الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة العدل كلفت بالتحقق من سلامة صكوك الأراضي المقامة عليها المساجد العشوائية وإمهال القائمين عليها إلى نهاية صفر المقبل لتسليمها إلى الجهة المعنية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وذكر المصدر أن وزارة العدل ممثلة في كتابة عدل بجدة، بدأت خطوات جادة لمراجعة سلامة الصكوك الشرعية لأراضي المساجد والمصليات العشوائية، بعد أن كشفت التحقيقات بناء مخالفين لمساجد على أراضٍ بيضاء وحكومية بهدف تضليل لجان التعديات.
وقال المصدر «ستتأكد كتابة عدل جدة من سلامة الصكوك الشرعية لأراضي المساجد والمصليات العشوائية وتساهم في تصحيح الوضع وتطبيق الأنظمة والتعليمات بما يحقق المحافظة على الأراضي».
وأكد أن شرطة جدة تشارك في دعم أعمال التنفيذ لتحقيق أهداف اللجنة ومحاسبة المخالفين المعترضين ومساءلة من يجمع التبرعات لبناء المساجد دون تصريح من الجهات المعنية والقائمين على شؤون المصليات المخالفة للنظام.
من جهة أخرى بدأت الجهات الرقابية في أمانة جدة والمختصة بمراقبة المرافق الحكومية بإعداد تقارير عن المساجد المبنية من الزنك وحصرها لرفعها لإدارة الأوقاف والمساجد لتغيير أسقفها بأخرى خرسانية لحماية المصلين.
وتتكفل شركتا الكهرباء في المنطقة الغربية، والمياه الوطنية، بدعم أعمال اللجنة والمشاركة في عملية التصحيح خلال فصل التيار والماء عن المصليات والمساجد المنشأة بطرق عشوائية كذلك عدم قبول طلبات الحصول على خدمة الكهرباء والمياه دون موافقة وزارة الشؤون الإسلامية وأمانة جدة والدفاع المدني.