ناقشت المحكمة الجزائية في جدة أمس ردود المتهم في قضية غسل أموال، حيث مثل المتهم بتضخم حسابه إلى ملياري ريال وقدم طلبا بإطلاق سراحه بالكفالة ورفضت المحكمة طلبه، وقدم المدعي العام عددا من الأدلة والقرائن التي استند عليها في توجيه التهمة.
وقال المتهم للمحكمة: «سبق وأن خضعت للتحقيق في عام ١٤٣٢ وتم إخلاء سبيلي وإغلاق الملف، ولو كنت مدانا أو هناك مجرد شبهة للإدانة لما تم إطلاق سراحي».
وأضاف بحسب صحيفة عكاظ : «في العام ١٤٣٣ تم التحقيق مع أحد مكفولي من جنسية عربية وتم أيضا إخلاء سبيله وأقفل الملف بعدما أوضح مكفولي أنه يقوم بالإيداع في البنك بتوجيه مني بعد أن أثبت عملي الشرعي في مجال التجارة ولأنه لم يظهر ما يدينني»، متسائلا: «لماذا تم فتح التحقيق في هذه المرة وتوجه لي التهمة؟».
وحول تقارير الجهات المختصة التي بينت عدم مشروعية أمواله ذكر المتهم: «هذا الدليل لم تثبت من خلاله عدم مشروعية هذه الأموال وليس صحيحا أن نشاط مؤسساتي يعد نشاطا وهميا أو غير صحيح، بل إن هذه التقارير التي استند عليها المدعي العام لم تكن صحيحة عندما وصفتني بالفقر ولم تراع وضعي الأسري، كوني من أسرة غنية تمارس التجارة منذ سنين طويلة، إضافة إلى أن مؤسساتي تمارس أعمالا تجارية فعلية».
وردا على تهمة تربح المتهم من أموال ناتجة من نشاط إجرامي، وهو الاشتغال بالأعمال المصرفية دون ترخيص، أجاب بقوله: «هذا الدليل ليس صحيحا وليس له سند، لأنه كما أوضحت أني لا أمارس نشاط تحصيل الديون كنشاط أصيل إنما أتولى جمع المبالغ التي تخص البضائع الموردة وعقد التحصيل الموقع مع هذه الشركات إنما يعد تفويضا فقط بغرض استلام قيمة البضائع التي سبق وأن وردتها للعملاء وما أتقاضاه من أتعاب يكون بعد توريد قيمة البضاعة».
وانتهى المتهم إلى رفض ما ورد في لائحة المدعي العام من ارتكابه لجريمة غسل الأموال، مطالبا برد الدعوى، وأجلت المحكمة الجلسة بعد أن زودت المدعي العام بنسخة من إجابات المتهم للرد عليها وتقديم ما لديه في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين.